مكتب أخبار مينانيوزواير – ذكر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي في تقرير أنه يتعين على أوروبا زيادة الاستثمار سريعاً بما يقرب من 900 مليار دولار سنويًا وإلا ستواجه تراجعًا كبيرًا في القدرة التنافسية، ويحدد التقرير، الذي طلبته المفوضية الأوروبية، الحاجة الملحة لزيادة الإنفاق في مجالات مثل التكنولوجيا الخضراء والدفاع والابتكار الرقمي لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة وتقلص التجارة وتباطؤ النمو.
ويؤكد تقرير دراجي على أن مكانة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد العالمي معرضة للخطر، في ظل مكافحته لمنافسة الولايات المتحدة والصين. إلى جانب، تراجع دور أوروبا في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إضافة إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض الطلب على الصادرات، قد وضعها في موقف ضعيف. وحذر دراجي من أن الفشل في التحرك قد يؤدي إلى ”معاناة بطيئة“ للقارة.
ولعكس هذا الاتجاه، اقترح دراجي أن تستثمر دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، على غرار جهود إعادة الإعمار التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مثل خطة مارشال. ومع ذلك، رفضت ألمانيا، الاقتصاد الأكبر في الاتحاد الأوروبي، بالفعل فكرة دراجي للاقتراض المشترك، وهو جزء أساسي من الخطة، وهو ما يشير إلى التحديات السياسية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي في تنسيق مثل هذه الجهود.
كما يدعو التقرير أيضًا إلى التخلص من العقبات البيروقراطية التي تعيق الصناعات الأوروبية عن المنافسة على نطاق عالمي، ويوصي بدفع جماعي نحو الابتكار الرقمي والإنفاق العسكري، مؤكداً أن مستويات الاستثمار الحالية متخلفة عن الولايات المتحدة والصين. ويقترح دراجي اتباع نهج أكثر توحدًا عبر الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتعزيز النمو وحماية الإنتاج الأوروبي من المنافسة الأجنبية.
ومع ذلك، فإن المقاومة السياسية داخل دول الاتحاد الأوروبي الرئيسية قد تعرقل التغييرات المقترحة. فقد أعربت الأحزاب الشعبوية في جميع أنحاء أوروبا عن معارضتها لزيادة النفوذ المالي للاتحاد الأوروبي، وقد تؤدي الانقسامات الداخلية في ألمانيا وفرنسا إلى إبطاء التقدم في هذا الشأن. وعلى الرغم من هذه التحديات، يدعو تقرير دراجي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع المزيد من التراجع في الاقتصاد العالمي لأوروبا. ويتعين على الاتحاد الأوروبي الآن أن يقرر ما إذا كان سيتبع مخطط دراجي أو سيواجه عواقب استمرار الركود. ومع اتساع الفجوة بين الاتحاد الأوروبي والقوى الاقتصادية العالمية الأخرى، فإن المخاطر التي تواجهها الكتلة الأوروبية لم تكن أبدًا أعلى مما هي عليه الآن.